وكالة خبر

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، إن وفداً من قيادة الحركة سيغادر إلى القاهرة قريباً، لبحث عدة ملفات، أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية.

وأوضح حمد، في لقاءٍ له عبر فضائية "الغد" مساء السبت، أن “مصر تحاول تجديد الحيوية في ملف المصالحة الفلسطينية، وتجري اتصالها مع حركتي فتح وحماس، ومع باقي الفصائل الفلسطينية، والكل الفلسطيني لديه إجماع على إتمام المصالحة حتى بعد فشل جولتها السابقة”.

وأضاف: "كل القضايا المطروحة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ما زالت داخل إطار المشاورات، ومطلب حماس ومعظم الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب منظمة التحرير، بما فيها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وأشار حمد، إلى أن حركته لا تُعارض وجود حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها في قطاع غزة، مضيفاً "نحن مع أن تكون هناك مشاريع إنسانية في القطاع ترفع من مستوى معيشة المواطن الفلسطيني دون أثمان سياسية”.

وختم حديثه، بالقول: إن "موقف حركة حماس من المصالحة لا يُبنى على الاشتراطات"، مُشدّداً على أن حركة حماس تريد أن تكون المصالحة قائمة ومبنية على أسس صحيحة ومتينة، لضمان عدم فشلها مجدداً.

وكانت مصادر فلسطينية مطلّعة، قد كشفت لوكالة "خبر" قبل أيام، أن قيادة المخابرات المصرية برئاسة اللواء عباس كامل تُجري حراكاً واسعاً لاستئناف ملف المصالحة الفلسطينية، المتوقف عقب تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بغزة في منتصف مارس الماضي.

وأكدت المصادر لـ"خبر"، على أن وفداً من قيادة حركة حماس بقطاع غزة سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام القادمة، فيما سيتلحق به وفداً من قيادة الحركة بالخارج، لبحث ملف المصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية من مهامها كاملة، بناءً على تفاهمات 12 أكتوبر من العام الماضي 2017م.

وبيّنت أن زيارة وفد حركة حماس تأتي في سياق بحث ملف المصالحة وإمكانية استئنافه، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بمسؤولين مصريين في القاهرة أمس الثلاثاء.

فيما قالت مصادر متطابقة: إن "القيادة المصرية أوعزت لجهاز المخابرات ببدء حراك واسع، لإنهاء أي عقبات تواجه ملف المصالحة الفلسطينية"، مؤكدةً على أن المخابرات المصرية ستتبع سياسة جديدة في التعامل مع هذا الملف، دون الكشف عن طبيعتها.

ويذكر أن الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، قد زار قطاع غزة في فبراير المنصرم لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، مع قيادات الفصائل، إلا أن تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في منتصف مارس الماضي أدى لتدهور الملف برمته، عقب بدء موجة اتهامات بين حركتي فتح وحماس.